پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱نظر شما ()
 

۱۰ گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 
 

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم.


شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذکر این است که «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته‌ نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی که تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند -مثل خشک‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشکنانه‌ای صورت می‌دهند که طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.

اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروکراتیک غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور کار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. بنده به ۱۰ گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌کنم که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

۱. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می‌کنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

۲. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم که توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

۳. باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت کنیم.

۴. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.

۵. بانک‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم.

۶. تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کنیم.

۷. در مناسبات و سیاست‌ها و محیط کسب‌و‌کار، باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید حرکت کنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت. اجرای کامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

۸. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

۹. تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.

۱۰. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.

   دکتر محمد نهاوندیان

 
 
 
پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱نظر شما ()
 

نگاهی به شاخص‌های سنجش در اقتصاد ملی

 
 


مقام معظم رهبری سال جدید را با نامگذاری آن به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به ملت تبریک گفتند. شعاری که اگر چه از سه جزء سیاستی تشکیل ‌می‌شود، اما در عین حال از سرشت واحدی ایجاد شده است که به یکدیگر وابستگی دارند. 

نامگذاری سال 1391 در واقع یک نوع جمع‌بندی و فرموله‌کردن نام‌گذاری‌های اقتصادی- اجتماعی سال 1388 به بعد است. سال 1388 سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شد، سال 1389 سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گرفت و سال 1390 که سال پی‌گیری و تداوم قدرتمندانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه ایران به موازات تلاش برای ادامه برنامه‌های همت مضاعف و کار مضاعف با توانی انقلابی و در همان راستای حرکت در قالب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بود به سال جهاد اقتصادی ملقب شد. ‏

اکنون سال 1391 به زیور نامی ‌آراسته شده است که محتوای آن نه تنها کار مضاعف و همت مضاعف با روحیه‌ای جهادی برای افزایش بسیار چشمگیر تولید داخلی را طلب ‌می‌کند بلکه در عین حال حاوی فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در خصوص افزایش شدید بهره‌وری تولید، استفاده بهینه از منابع و ذخائر ملی، سهم بالاتر تولید داخلی از مصرف، کاهش ضایعات تولید و مصرف، دوستداری محیط زیست، افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی و توسعه صادرات هم است.‏

برای پی‌گیری اهداف اقتصاد ملی و ارزیابی پیشرفت‌ها همواره به شاخص‌های سنجش و اندازه گیری نیاز است. این شاخص‌ها اغلب شاخص‌های استانداردی هستند که متناسب با نوع اقتصادی که در آن به کار گرفته می‌شوند باید بومی‌سازی شوند. اگر چنانچه برای شاخص یا شاخص‌هایی هم اطلاعات مستقیم در دسترس نیست از شاخصی استفاده ‌می‌شود که قدرت جانشینی لازم را داشته باشد.‏

در اینجا به مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قابل استفاده است، اشاره ‌می‌شود. 

ابتدا باید متذکر شویم با توجه به سازگاری بین روند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه پایدار تناقض ذاتی و اختلاف اساسی در شاخص‌های سنجش بین این دو وجود ندارد و لذا شاخص‌هایی که جهت ‌گیری ضد رشد و مخالف معنویت و اخلاق نداشته باشند در اینجا هم استفاده از آنها قاعدتاً دور از احتیاط نیست.

شاخصی که ‌می‌توان رشد تولید ملی کالا و خدمات را با آن نشان داد در دستگاه حساب‌های ملی سازمان ملل متحد تولید ناخالص ملی (‏GNP‏)است. در اقتصاد جهان کنونی استفاده از شاخص ‏GDP‏ یا تولید ناخالص داخلی البته رایج‌تر است اما چون تاکید ما بر کار و سرمایه ایرانی است. لذا نمی‌توانیم حاصل کار و سرمایه غیر ایرانی را به طور کامل جزو تولید ملی بیاوریم و لذا خالص در آمد عوامل تولید از خارج را از ‏GDP‏ کم ‌می‌کنیم تا ‏GNP‏ حساب شود.‏

برای اندازه‌گیری رشد ادواری لازم است تولید ملی به قیمت‌های ثابت سال پایه محاسبه شود و اثر تورم در بزرگی کاذب ارقام از بین برود تا بتوان از نسبت اختلاف ‏GNP‏ دو دوره بر ‏GNP‏ دوره اول، رشد آن را در مقیاس 100 (حاصل کسر ضربدر 100) بدست آورد. تا جایی که رشد ‏GNP‏ متاثر از رشد جمعیت است این رشد ناخالص است و لذا یا باید از رقم رشد ‏GNP‏ نرخ رشد جمعیت را کـم و یـا آنکه برای محاسبه رشد به جای متغیر ‏GNP ‎از ‏GNP‏ سرانه استفاده کرد. 

برای اینکه رشد تولید ملی حاکی از آثار مثبت اقتصادی بر متغیر کار و منابع انسانی باشد، کمیت و کیفیت این رشد مطرح ‌می‌شود. اگر رشد خالص اقتصادی آنقدر بزرگ باشد که پس از کسر رشد بهره‌وری رقم مثبت و قابل توجهی باقی بماند، آنگاه این رشد به معنای تقاضای اضافی برای استخدام در بازار کار است که اگر نرخ مشارکت اجتماعی تغییری نداشته باشد پشتوانه‌ای برای مطالبه اضافه کار و مزد بالاتر یا در صورت وجود بیکاری عامل کاهش آن خواهد بود. بنابراین، اگر نرخ رشد تولید ملی بیش از رشد بهره‌وری سالانه نباشد، تغییری در نرخ بیکاری پیدا نمی‌شود و به عنوان نرخ رشد طبیعی در شاخص‌های ملی ثبت ‌می‌شود. 

به این ترتیب، چنانچه هدف از شعار حمایت از کار و سرمایه ایرانی کاهش نرخ بیکاری عوامل تولید به خصوص منابع انسانی باشد که ‌می‌تواند به قدرت چانه ‌زنی و رفاه نیروی کار بیفزاید لازم است نرخ رشد تولید ملی از نرخ طبیعی آن به ماخذ ضریب 5/2 برابر برای هر یک درصد کاهش بیکاری بالاتر باشد. 

بدیهی است چناچه اندازه‌گیری تغییرات عرضه کار مد نظر قرار گیرد باید نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد مشارکت یا نرخ رشد فعالیت را که باعث افزایش جمعیت فعال اقتصادی ‌می‌شوند در نظر گرفت. ‏

جمعیت فعال بالقوه، شاخصی است از حداکثر نیروی کار جامعه که معمولاً جمعیت بین 15 تا 65 سال را در بر ‌می‌گیرد. افزایش نسبت متقاضیان ادامه تحصیل و نام‌نویسی‌کنندگان مقاطع بالاتر تحصیلی باعث کاهش نرخ فعالیت ‌می‌شود و چنانچه به هر دلیلی نیاز به کار جمعیت در سن تحصیل بیشتر شود یا تمایل به اضافه کاری و کار زنان افزایش یابد، به عرضه نیروی کار افزوده ‌می‌شود.‏

شاخصی که با وجود آنکه در جهت افزایش تولید ‌ملی ‌می‌تواند باشد، اما در هر صورت قدرت چانه زنی کارگران را کم ‌می‌کند و از آنجا که طبق تعریف، جمعیت فعال از حاصل جمع جمعیت شاغل و جمعیت بیکار ‌بدست می‌آید، لذا اگر جمعیت فعال افزایش پیداکند، ولی بخشی از آن به صورت فرار مغزها یا تخصص‌ها یا حتی کار ساده راهی اقتصادهای خارج شود، در واقع مثل اینکه از جمعیت فعال کشور کم شده باشد و بخشی از عوامل کار ایرانی به عنوان پشتوانه تولید ملی از دست رفته است. 

این نسبت را ‌می‌توان با استفاده از شاخص‌های مختلف بدست آورد. به عنوان مثال کاهش جمعیت جویای کار به رغم افزایش نیافتن متناسب در جمعیت شاغل یا شاخص تعداد بورسیه‌های تحصیلی که به علت اعلام فقدان نیاز از اشتغال در جریان تولید ملی فک تعهد ‌می‌شوند.

شاخص اندازه‌گیری سرمایه در حساب‌های اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت شامل ماشین‌آلات، ساختمان و تشکیل سرمایه در گردش شامل افزایش در موجودی انبار است. البته در بازار مالی و سرمایه انواع معاملات مالی و شاخص‌های مناسب دیگری که برای درک فضای کسب و کار و مراحل ادوار تجاری مفید است، وجود دارند که چون مستقیماً درگیر شاخص‌های تولید ملی واقعی (بازار کالا) و بازار کار نمی‌شوند، نیاز چندانی به یادآوری آنها در اینجا نیست. مهمترین انواع بازار فعال سرمایه، بورس‌‌های کالا، بورس اوراق بهادار، بورس اجاره و نظایر آن ‌است.

تشکیل سرمایه ایرانی شاخصی است که بر حسب قیمت ثابت نوسان سرمایه‌گذاری ملی در تولید و گردش کالا را اندازه‌گیری ‌می‌کند. نوسان این شاخص‌ معمولاً تابعی از نوسان تولید و درآمد ملی است. حمایت از سرمایه ایرانی شامل حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج و داخل کشور است. ‏

رفع مالیات مضاعف در مذاکره با کشور ‌میزبان، رفع خطر مصادره و اقدامات دیگر در کاهش هزینه سرمایه‌گذاران در خارج از کشور است. حمایت از سرمایه ایرانی در داخل شامل اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای برای جلوگیری از رقابت مخرب و تولید بر اندازه واردات است. ‏

به علاوه، کاهش ارزش پول داخلی وسیله‌ای است که برای توسعه صادرات و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ‌می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مزیت استفاده از سیاست پولی و تغییرات نرخ ارز سرعت تاثیر گذاری و کار آیی آن است در حالی که مشکل مهم، تاثیر منفی آن بر فضای رقابت در کسب و کار ‌است. ‏

شاخص دیگر حمایت از سرمایه داخلی، کنترل رشد مزدها در جهت حمایت از رقابت‌پذیری تولید داخلی در برابر واردات است. به طوری که نباید گذاشت شاخص مزد کارگران یک صنعت رشد سالانه‌ای بالاتر از مجموع نرخ تورم و بهره‌وری کار داشته باشد، ضمن اینکه، حمایت از کارگران و کاهش فاصله معیشتی از وظایف دولت است و شاخص مهم آن کاهش سهم پرداخت شخصی از هزینه خدمات درمانی، بهداشتی و نیازمندی‌های همگانی این گروه نسبت به طبقات سرمایه‌دار و مدیران جامعه است. 

شایان ذکر است سرمایه محدود به نوع فیزیکی نیست، بلکه به موازات پیشرفت فناوری و شبکه‌های اجتماعی، ارزش انواع دیگر سرمایه چنان مرتبه‌ای یافته است که حمایت دولت از کار و سرمایه ایرانی بدون توجه به سرمایه‌هایی نظیر سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی بی‌معنی است. این در حالی است که شعار اقتصادی سال ظرفیت طرح و توسعه این نوع سرمایه‌ها را بویژه با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و شبکه‌های اقتصادی- اجتماعی الکترونیکی دارد و برای تکمیل شاخص‌های ارزیابی و سنجش اقدامات و نتایج برنامه‌های اجرایی این حوزه لازم است امکان تولید اطلاعات برای تهیه این شاخص‌ها فراهم شود.

‏ احمد اخوی – عضو هیات علمی 

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

 
 
 
پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱نظر شما ()
 

برنامه‌های آموزش و پرورش برای حمایت از تولید ملی

 
 

وزارت آموزش و پرورش به منظور حمایت از تولید ملی برنامه‌های مختلفی دارد که حمایت و راه‌اندازی تعاونی‌های کارآفرینی دانش‌آموزی و تعاونی‌های زنان فرهنگی بخش از این اقدامات است.

 

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از آنا، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده وزارت آموزش‌و‌پرورش درخواست کرد تا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در محورهای مختلف آموزشی، فرهنگی و تبلیغی برنامه‌های مختلف خود را به منظور حمایت از تولید ملی پیشنهاد و اجرا کند.
*محور تولیدی 
حضور دانش‌آموزان در کارگاه‌های تولیدی و رونق تولیدات داخلی
انجام طرح پژوهشی پیرامون راه‌کارهای گذر از فرهنگ مصرف به سوی فرهنگ حمایت و مصرف تولیدات داخلی، برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان در کارگاه‌های تولیدی جهت پر کردن بهینه اوقات فراغت آنها و رونق بخشی به تولیدات داخلی و آسیب شناسی علل گرایش زنان به مصرف کالای غیر ایرانی از جمله برنامه‌های آموزش‌و‌پرورش در محور تولیدی است.
*محور آموزشی 
اختصاص ساعاتی از درس پرورشی به موضوع نقش زنان در حمایت از تولید ملی
از برنامه‌های آموزش‌و‌پرورش در محور آموزشی می‌توان به برگزاری مسابقات تفسیر آیات قرآن کریم در زمینه نقش زنان در خانواده، تشکیل جلسات هم‌اندیشی دانش‌آموزی در مدارس در‌خصوص نقش زنان در ایجاد جامعه ولایت مدار و بصیر، اختصاص بخشی از ساعت درس پرورشی به بررسی موضوع نقش زنان برای پیشگامی در حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برگزاری همایش "نقش دانش آموز بصیر در مقابله با جنگ نرم دشمنان" و تهیه کتاب و مقاله با موضوع نقش زنان در عرصه‌های فرهنگ ایثار و شهادت، نقش زنان در خانواده و تأکید بر نقش مادری و ارسال به مدارس اشاره کرد.
*محور فرهنگی 
حضور زنان ایثارگر در مدارس، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ در مدارس دخترانه
برگزاری جشنواره فرهنگی با عنوان "نوآوری زنان در گذر از فرهنگ مصرف به سوی فرهنگ حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، راه‌اندازی اردوهای فرهنگی و زیارتی برای معلمان ایثارگر و مروج فرهنگ ایثار و شهادت، تهیه سرودهای همگانی متناسب با دوره‌های تحصیلی با مضمون نقش زن در خانواده، ولایت و بصیرت زنان، معرفی زنان ایثارگر و شرکت‌کننده در عرصه‌های مختلف 8 سال دفاع مقدس و دعوت از آنها در مراسم مختلف مدارس و مناطق جهت بیان خاطرات و ضرورت حضور زنان در عرصه‌های مختلف، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ فصلی در مدارس دخترانه با حضور اساتید توانمند و تولید محتوا در آموزش‌و‌پرورش و گنجاندن موضوعات نقش زنان در حمایت از تولید ملی در رئوس برنامه‌ها و مسابقات ده‌گانه معاونت پرورشی آموزش و پرورش از جمله برنامه‌های در دست اجرا در محور فرهنگی است.
* محور تبلیغی- هنری
برگزاری همایش دانش آموزی با عنوان "دانش آموز بصیر و ولایت مدار"
آموزش‌و‌پرورش در محور تبلیغی – هنری برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کند که می‌توان به فضا سازی مناسب فرهنگی و هنری ادارات و مدارس، کانون‌های فرهنگی و تربیتی و سالن‌های ورزشی، برگزاری همایش‌های دانش‌آموزی با عنوان "دانش آموز بصیر و ولایت‌مدار" و معرفی دانش آموزان موفق در این عرصه‌ها و تولید و عرضه برنامه‌های مشترک رادیویی و تلویزیونی با تأکید بر قالب‌های داستانی و نمایش مرتبط با نقش زنان در پیشگامی در حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نقش زنان در خانواده با تأکید بر نقش مادری اشاره کرد.
*محور اقتصادی 
حمایت و راه‌اندازی تعاونی‌های کارآفرینی دانش‌آموزی
حمایت و راه‌اندازی تعاونی‌های کارآفرینی دانش‌آموزی، حمایت و راه‌اندازی تعاونی‌های کارآفرینی زنان فرهنگی، توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش دختران در زمینه‌های مختلف با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور، اولویت در خرید کالای ایرانی در بخش‌های اداری- آموزشی و برگزاری نمایشگاه و فروشگاه تولیدات دانش‌آموزی و زنان فرهنگی از جمله برنامه‌های اقتصادی است.


     منبع خبر : فارس

 
 
 
یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱نظر شما ()
 

91 مزیتِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 
 

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد، این نوشته تلاش دارد در راستای نام گذاری سال 1391 بنام تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله 91 مزیت این حرکت عظیم را مورد اشاره قرار دهد.
الف:مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
1- حفظ مشاغل موجوددربخش های تولیدی، بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور
2- گسترش وایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدیدبرای محصولات موجود وخدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری
3- گسترش چرخه های تولید به صورت مستقیم وغیر مستقیم بنابراین تقویت بنیان های امنیتی و دفاعی کشور
4- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور و افزایش قدرت وام دهی به سایر کشورها
5- افزایش درآمد های ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم
6- سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور
7- صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید
8- کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه
9- رقابتی شدن فضای کسب و کار و بدنبال آن افزایش منافع مردم
10- تقویت بورس اوراق بهادار به واسطه افزایش قدرت تولیدی و مالی شرکت ها
11- استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری آن در بخش های تولیدی
12- جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور بواسطه فراهم شدن زمینه های بکارگیری سرمایه ها در فرآیند تولیدات داخلی
13- جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران
14- کاهش وابستگی ارزی به کشور های بیگانه وتقویت پول ملی واتکاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادی
15- حرکت بخش های اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد
16- کاهش حجم و وزن اقتصادزیر زمینی وحرکت به سمت شفافیت اقتصادی
17- افزایش درآمدهای مردم وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن
18- کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشوربه دلیل کاهش نیازهای وارداتی
19- مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی وبالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی
20- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی در مصارف جاری کشور و زمینه سازی سرمایه گذاری در آمدهای نفتی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کلان
22- کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور
23- افزایش درآمد های دولت بواسطه افزایش فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور
24- کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی و بنابراین شکل گیری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظیفه اصلی حوزه حاکمیت
25- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا
26- تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای و سازوکارهای تولید، توزیع و مصرف در کشور
27- جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت رقابتی در جهان
28- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کالا و کاهش تورم ناشی از کمبود عرضه بواسطه افزایش تولید
29- امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان بواسطه افزایش تولیدات داخلی و بالا رفتن قدرت رقابت جهانی و تقویت صنایع دستی و بستر سازی جذب گردشگر خارجی
30 - بازسازی وبهسازی سیاست های مالی و پولی کشور بواسطه ضرورت های اجتناب ناپذیر
31- برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات بنابراین تعادل قیمت ها و تأمین منافع جامعه
ب: مزایای فرهنگی و اجتماعی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
32- گسترش و تقویت همبستگی های فرهنگی و اجتماعی داخل کشور بواسطه مصرف محصولات ملی و محلی
33- افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه 
34- تقویت باورهای اسلامی– ایرانی و ملی و کاهش وابستگی های فرهنگی و اجتماعی به بیگانه و احساس همزاد پنداری از طریق مصرف کالاهای ایرانی در بین مردم
35- جلوگیری از آثار مخرب مصرف کالاهای خارجی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بواسطه مصرف تولیدات ملی
36- حفظ آثار فرهنگی جامعه برا ی نسل حاضر و نسل های آینده و فرهنگ سازی کار و تلاش و خدمت به کشور
37- دفع فرهنگ بیگانه و تأثیر گذاری بر فرهنگ بیگانه از طریق انتقال تکنولوژی و صادرات به کشورهای دیگر
38- خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن در جنگ نرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بواسطه کاهش تورم و بیکاری
39- نهادینه کردن استقلال فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقلال تولیدی و اقتصادی
40- محصولات تولید شده به دست مردم مسلمان کشور و بنابراین اطمینان به رعایت الزامات اعتقادی در فرآیندهای تولید که فقدان آنها می تواند اثرات وضعی نامطلوب بر مصرف کننده برجاگذارد
41- احساس هویت ملی بنابراین تلاش در جهت تکریم ایرانی بودن وغرور ملی
42- ارائه الگوئی عینی وعملیاتی برای سایر کشورهای مسلمان جهان از طریق دستیابی به اهداف مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بواسطه حمایت و مصرف تولیدات داخل
43- تقویت فرهنگ شیعه – مسلمان و ایرانی به جای تقویت فرهنگ های بیگانه و الحادی
44- کاهش مشکلات فرهنگی بواسطه ی کاهش جابجایی های غیر ضروری نیروی انسانی در بخش های تولیدی
45- فرهنگ سازی مصرف تولیدات ایرانی و انتقال سینه به سینه این فرهنگ به نسل های آینده
ج: مزایای علمی، آموزشی و پژوهشی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
46- بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس
47- بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آن ها در عرصه تولید وعمل
48- آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آن ها و در نتیجه تبدیل آن ها به متون علمی مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاهی کشور
49- آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی
50- برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر
51- امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف
52- شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید
53- عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید
54- آموزش ویادگیری علمی – تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف
55- توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آن ها در عرصه های مختلف تولید
56- فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر
57- استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی
58- صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها
59- تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور
60- افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید
61- افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور
د: مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی
62- جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های تولید محلی و استفاده بهینه ازظرفیت ها وامکانات محلی و استانی در کشور
63- جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش های مختلف تولیدی کشور
64- استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات
65- افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور
66- بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش های ملی و محلی
ر: مزایای سیاسی و قانونی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
67- تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه های بین المللی در حوزه مسائل سیاسی امنیتی
68- کاهش فشارهای سیاسی بیگانگان و تنظیم شدن قوائد بازی های سیاسی در جهان به نفع کشور
69- بستر سازی تحقق برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور
70- ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه های جهانی بواسطه قدرت تولیدی بنابراین افزایش اعتبارات جهانی و افزایش قدرت پول ملی
71- اصلاح و بازسازی قوانین حوزه های اقتصاد و تولید به واسطه احساس نیاز کشور به آن ها
72- وضع قوانین، آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور به دلیل ضرورت های اجتناب ناپذیر
73- ایجاد ابزارها و ساختارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بخش های تولیدی و تلاش مسئولین برای آسان سازی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی کشور
74- رعایت شرایط احراز افراد و سازمان ها برای ورود به بخش های تولیدی و اقتصادی بر اساس الزامات و شرایط مورد نیاز و به هنگام
ز: مزایای بازاریابی و بازارداری ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
75- دسترسی راحت به خدمات پس از فروش در عرصه های مختلف تولید
76- دسترسی تولیدکنندگان به نیازهای واقعی مردم
77- تنوع تولیدات و تأمین نیازهای آحاد جامعه و طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه
78- کاهش زمینه های رانت خواری و دریافت پورسانت های کلان بواسطه خریدهای غیر ملی
79- نوسازی و بازسازی خطوط تولید و به روز شدن آن ها و بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات
80- مصرف محصولات داخلی و انتقال نقطه نظرات مصرف کننده به بخش تولید باعث بسترسازی اصلاح و رفع معایب کالا می گردد
81- ارائه محصولات براساس سلیقه مصرف کنندگان بنابراین رعایت اصول بسته بندی و ظاهر زیبا
82- اصلاح و بازسازی مستمر تولیدات بنابراین دستیابی به کیفیت مورد نیاز، مشابه و بهتر از کالاهای خارجی
83- تکریم و حمایت واقعی از مصرف کننده به جهت تأمین شرایط آن ها
84-فراهم شدن رضایت مشتری بنابراین وفاداری به خرید و تکرار آن
85- فراهم شدن زمینه تبلیغات دهان به دهان بواسطه مصرف تولیدات ملی
86- جهانگرایانه شدن محصولات ایرانی و حضور و نفوذ در بازارهای جهانی
87- افزایش قدرت چانه زنی کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی
88- حذف بخش های زائد اداری و تلفیق و ترکیب بخش های موازی در ساختارهای اداری و تولیدی
89- کاهش مشکلات کارگری در بخش های تولیدی
90- افزایش قدرت پاسخگوئی بخش های اداری و دولتی بواسطه درخواست های مستمر و دائمی بخش های تولید
91- تقویت و گسترش ارتباطات درون و برون سازمانی

منبع:rooyeshnews.com

 
 
 
یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱نظر شما ()
 

فرهنگ مصرف کالای داخلی

 
 

چگونه می‌توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟ 


حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله‌ی خطر نامریی هجمه‌ی فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است.
بررسی اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ، یکی از ارزشمندترین فرصت‌هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه‌ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ است.
هم‌‌زمان با تحویل سال نو یکی از مباحث مهم و مبتلا به جامعه در یک چارچوب کلی و هدفمند از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی طرح شد که می‌بایست آن را در یک مسیر و مکمل توسعه‌ی اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز قلمداد کرد. محور پیام نوروزی امسال ایشان "تولید داخلی" با همراهی دو محور ملت و دولت است که با شعار حمایت از کار و سرمایه‏ی ایرانی بر اساس یک برنامه ریزی درست، عامل پیشبرد این هدف تعیین و سهم و نقش مردم یعنی مصرف تولیدات داخلی مهم تر و پر رنگ تر ترسیم شد.
مسأله‏ی فرهنگ‌سازی در این زمینه امری خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاری و همیاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه‌ریزان را طلب می‏کند و باید به خاطر داشت که فرهنگ‌سازی در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاری است موجد تلاش بسیار زیاد و خستگی ناپذیر و نباید انتظار داشت که چنین امری به سرعت اتفاق بیافتد، بلکه تمام تلاش باید مصروف این باشد که نوع چینش پایه‌های این فرهنگ سازی درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.
تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه، امری بسیار مبارک است که در این مجال سعی می‏کنیم به ابعاد و زمینه‌های فرهنگ سازی و ابزارهای آن اشاره کنیم. به نظر می‌رسد مهم‏ترین و حساس‏ترین پل ارتباطی میان مردم و برنامه ریزیان این امر، رسانه است. در دنیایی که مردم وابستگی انکارناپذیری به رسانه‌ها و آموخته ها و دانسته‌هایشان از طریق رسانه‌ها دارند همچنین به خاطر انتظاری که از رسانه‌ها، به خصوص از رسانه ملی می‌رود و با توجه به فرمایش امام (ره) که تلویزیون را دانشگاهی عمومی می‌دانستند، رسانه در تبدیل کردن مصرف داخلی به یک عادت و فرهنگ برای مردم می‏تواند نقشی اصولی و هدفمندی ایفا کند.
رسانه‏ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‏شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. این امری است که رسانه را در مورد بسیج عمومی مردم درباره موضوعات مختلف قابل استفاده می‏کند. بنابراین وظایف زیادی را می‏توان در باب فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه‌ریزی‏های دولت و در نهایت مردم دانست. وظایفی که این سه باید با همکاری متقابل در عملی شدن اهداف و همکاری با نهادهای برنامه ریز پیش گام باشند.

- مهندسی فرهنگی مصرف
 زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. در مهندسی فرهنگی باید این مسأله را به درستی تشریح و تبیین کنیم که جامعه درعین حالی که باید در رفاه باشد، در همان حال تفکر و نگرش تولیدی هم داشته باشد .و در عین ورود کالایی که در داخل تولید نمی‌شود صادرات را هم باید تنظیم کرد و از ورود کالای مشابه به کشور اجتناب ورزید. داد و ستد نیازمند مدیریت است اگرچه باید اعتراف کرد که در بخش واردات کالا به کشورمان از مدیریت و نظارت قوی و خوبی برخوردار نیستیم. 

- بسیج عمومی مصرف داخل
 بسیج عمومی مردم برای تشویق به مصرف کالاهای داخلی یکی از این وظایف است. به نوعی برای پررنگ کردن توجهات به این مسأله باید وجدان عمومی جامعه را به آن حساس کرد. علاوه بر این باید مخاطبان رسانه‌ها را که بسیاری از مردم هم‌زمان در هر دو جایگاه تولیدکننده و مصرف کننده قرار دارند را تشویق به ایجاد موجی از مطالبه کیفیت در کالاهای داخلی نمود تا به این ترتیب با بالا رفتن مصرف تولیدات داخلی ایراد بی کیفیتی هم به آن وارد نباشد.

- آگاهی بخشی نسبت به مصرف 
 وظایفی چون آگاهی بخشی و هوشیار کردن ذهن مردم نسبت به ظرایف و دقایقی که درباره مصرف تولیدات داخلی وجود دارد بعد دیگر ماجرا است. باید ابعاد و جوانب این موضوع به دور از شعارزدگی و توجه اغراق آمیز، آهسته ولی پیوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌های مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در کل مصرف‌کننده داخلی می‌بایست نسبت به مصرف فرهنگ صحیحی کسب کند و به دور از تجمل‌گرایی در مرحله‌ی بعدی قادر به درک اهمیت مصرف کالای تولید داخل باشد. 

- تعمیق نگاه قرآنی دوری از اسراف
 معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه می‌باشد که نهادهای دست اندر کار باید همزمان روی آن کار کنند. ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگی‌های ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا عین ارتباط با بیرون در مورد نیاز‌های اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، ضروری است. رسانه‌ها شاید در طراحی این الگو نقش چندانی نداشته باشند اما در انتقال درست آن و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه نقشی اساسی خواهند داشت. شایسته است توجه مردم به ارزش کار و تولید در دین جلب و ارزشمندی کالایی که با توجه به این ارزش‏ها و مفاهیم تولید شده است برای آن‌ها روشن شود.

- عدم تبلیغ کالای خارجی 
به نظر می‌رسد که باید بر تبلیغات کالاهای خارجی که بی هیچ مانعی این روزها در انواع رسانه‌ها به چشم می‌خورد نظارت جدی صورت بگیرد. علاوه بر این باید نگاه مخاطب ایرانی چه تولید کننده و چه مصرف کننده، به این که اگر کالای تولید داخل ما تحت نظارت فلان شرکت خارجی باشد کیفیت بهتری دارد نیز تغییر یابد. رواج چنینی تبلیغاتی در عرصه رسانه‌ها با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگ و فریضه شدن مصرف تولیدات داخلی کاملا مغایرت دارد و اعتماد مخاطب را به کیفیت تولیدات داخلی خدشه دار خواهد کرد.

تبلیغ برتری کالای خارجی امری ریشه دار در میان مردم است که از دوره گذشته ریشه می‌گیرد. باید اذهان را نسبت به فاصله این تبلیغات تا واقعیت هوشیار کرد. بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و داشتن تنوع و ضمانت عملی در کالاها همه از مواردی است که از رغبت مردم به کالاهای خارجی خواهد کاست.

- بازتعریف سبک زندگی ایرانی 
یکی از مواردی این روزها در زندگی ایرانی‌ها به چشم می‌خورد تجمل گرایی و روی آوردن به مصرف گرایی است. در حالی که چنین امری با مسیر حرکت کنونی جامعه کاملا مغایرت دارد. باید به دور از شعار زدگی، آثار و نتایج منفی تجمل‌گرایی و زیاده‌خواهی ها آشکار شود. یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های رسانه هایی چون سینما و تلویزیون در غرب تولید و تعریف سبک زندگی برای مخاطبان متفاوت است. می‌توان بر اساس معیار غنی اسلامی و میهنی خود سبک زندگی مختص خودمان را طراحی کنیم که اساسی ترین ویژگی آن تولید و مصرف داخلی با تکیه بر کلیدها و محورهایی چون دوری از اسراف و معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی باشد. بدون شک رسانه در ساخته شدن چنین سبک زندگی نقشی اساسی خواهد داشت. 

- جدی گرفتن مقوله جنگ نرم
اجناس خارجی با ورود به بازار داخل زمینه فرهنگی نامریی همراه خود به ارمغان می‏آورند که فرهنگ غنی و اسلامی ما را مورد تهاجم قرار می‏دهند تا فرهنگ غرب را جایگزین کنند؛ همان امری که بدون لشکرکشی و صرف هزینه‌های بسیار توسط دول استعماری و آمریکایی وارد کشور می‏شود. حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله خطر نامریی هجمه فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می‌شود امر مهمی است که باید در این خصوص دقت کرد. البته دولت و مجلس طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند اهتمام ویژه‌ای در این خصوص دارند و مسؤولان فرهنگی دغدغه‌ی آن را دارند که به اصلاح وضع بپردازند اما این کافی نیست.

- تحقق شعار ما می‌توانیم
 دست‌یابی به خودکفایی و استقلال درصورتی محقق خواهد شد که همه‌ی ابزارهای استقلال در کنار یکدیگر فراهم شود. "ما می‌توانیم" از شعارهای اصولی و واقعیتی است که طی سال‌های اخیر و در دولت نهم مطرح شد که می‌بایست بر اساس آن نیازهای خودمان توسط تولیدات داخلی تامین شود. ایران به عنوان کشور مصرف کننده عظیم مواد خوراکی و ابزار و وسایل از سوی برخی کشورها هدف گرفته شده و همین مسأله عزم و توجه ویژه دولت‌مردان را می‌طلبد. نوع نیازهای داخل باید سنجیده شود و باید با شناخت کافی به سمت تولید گام برداشت. البته تولیدکنندگان داخلی هم باید با کیفیت بهتر اجناس ارزان‌تری را عرضه کنند که این اهداف جز با تحقق شعار ما می‏توانیم میسر نخواهد شد.

- نظارت بر قوانین قدیمی
 برای نظارت بیشتر باید در درجه‌ی نخست آموزش را تقویت کرد و در عین حال به معرفی قوانین و مقررات در مواجهه با بی‌قانونی و هنجارشکنی پرداخت. وجود برخی قوانین قدیمی و دست و پاگیر از جمله قانون مبارزه با کالای قاچاق و فقدان ملزومات اجرای قانون و ضمانت اجرایی ناکافی خود عامل بی انگیزگی در تولید و مصرف است. نازل بودن جریمه‌ها نیز موجب تخلف می‌شود حتی در برخی قوانین شاهدیم افراد با پرداخت جریمه به آسانی می‌توانند تخلفاتی داشته باشند؛ از جمله تخلف از مقررات شهرسازی. بنا‌بر‌این در صورتی که قوانین مورد نقد و بررسی قرار نگیرند و در قانون‌گذاری افراط و تفریط شود بی‌قانونی هم به وجود می‌آید. امر مهم این است که برای موفقیت در چنین مسایلی اولا نیاز به زمان زیاد و دوم برنامه‌ریزی دقیق و باثبات بر اساس مفاهیم محکم و استوار داریم؛ که امید است نام‌گذاری امسال و شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقطه‌ی آغاز و عزیمت خوبی برای این امر مهم باشد.

منبع:borhan.ir

 
 
 
یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱نظر شما ()
 

چرا و چگونه باید به کار و سرمایه ایرانی تکیه کنیم؟

 
 

با صدور یک کالا از کشوری به کشور دیگر چه بسا فرهنگ آن کشور نیز صادر می گردد. در بسیاری موارد صدور کالایی خاص، بهانه و محملی می شود برای انتقال آداب و رسوم کشور صادر کننده. تأکید ها و توصیه های مقام عظمای ولایت در مصرف کالای وطنی را در اثرگذاری فرهنگی کالای خارجی باید جستجو کرد. بسیار اتفاق می افتد که اغلب کالاهای وارداتی بر اساس ذوق و سلیقه‌ی کشور واردکننده‌ی آن کالا ساخته نمی شود، بلکه هدف ایجاد نیاز کاذب و تغییر فرهنگ در مصرف کننده است.

 

مقدمه

پیشرفت روز افزون ایران اسلامی در عرصه های گوناگون علمی، فن آوری، فرهنگی و اجتماعی، در وهله‌ی نخست مرهون عنایت خداوند و خدا باوری مردم مسلمان و پیرو اهل بیت این مرز و بوم،  در وهله‌ی بعد در گرو مهابت، صلابت، تدبیر و دوراندیشی رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی و پیروی صادقانه و بی چون و چرای مردم ولایت مدار از ولی فقیه شان، همچنین در سایه‌ی تلاش فرد فرد آحاد جامعه در مقابل ورشکستگی اقتصادی و بحرانهای اجتماعی و فرهنگی جهان غرب که یکی  از نماد های آن امروزه در اعتراض 99 در صدی(جنبش وال استریت) ساکنان این منطقه از جهان است، می باشد. این تحولات را باید به فال نیک گرفت.

تولید ملی در گرو حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی

  رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خویش با تبریک فرا رسیدن سال نو، به تحلیل رویداد های مهم سال 1390 پرداخته و سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نامیدند. این نامگذاری تأکیدی حکیمانه بر دغدغه های چندین ساله‌ی متولیان امر صنعت و تولید کشور می باشد. ایشان در این پیام آغاز سال نو را به همه‌ی مردم ایران و هم میهنان خارج از کشور و به آنهایی که نوروز را گرامی می دارند، به خانواده های(شهیدان، جانبازان و ایثار گران) تبریک گفته و از خداوند خواستند برای ملت ایران نشاط، پیروزی مقدر نماید. ایشان سال گذشته را سالی پر حادثه تلقی نمودند. از دیدگاه معظم له سال 1390 با شعار «جهاد اقتصادی» سال شکوفایی اقتدار ایران اسلامی بود که دشمنان حرکت های خصمانه‌ی خود را برای در هم شکستن این اقتدار در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی نسبت به ملت ایران آغاز نمودند. اما ملت و مسئولین با حربه‌ی تدبیر هوشمندانه‌ مقابله به مثل نمودند. تأکید ایشان به شکوفایی تولید داخلی دشمن را ناکام گذاشت، اینکه اگر ملت با همّت، عزم،آگاهی و هوشمندی در همراهی با مسئولان بتوانند مشکل تولید را حل نمایند بر چالش های پیش رو فائق خواهند آمد. از نگاه ایشان رونق تولید داخلی راهگشای معضل تورم، اشتغال و...بوده و زمینه‌ی انتظام بخشی و قوام اقتصاد داخلی را سبب خواهد گردید. معظم له حمایت از کار و سرمایه‌ی کارگر و سرمایه گذار ایرانی را منوط به استحکام بخشی و تقویت تولید ملی دانسته و وظیفه‌ی دولت را پشتیبانی نمودن از تولیدات صنعتی و کشاورزی ارزیابی نمودند و مردم را به مصرف تولید داخلی ترغیب نمودند: «ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، بر ای خودمان فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم ...»1. ایشان در پایان پیام اظهار امیدواری نمودند که با این رویکرد، ملت در سال 1391 نیز توانسته باشد برتوطئه‌ی دشمنان و کید بد خواهان فائق آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ارزیابی دقیق اوضاع کشور که از مجاری مختلف و با غور و بررسی برایشان این مهم مسجل می شود،  شعار سال را تعیین می نمایند و بنظر می رسد یکی از علت های این نامگذاری برجسته نمودن ارزش های متعالی جامعه می باشد. تحریم های دشمن به ویژه از نوع اقتصادی آن از دیگر انگیزه های این نامگذاری می تواند باشد؛ زیرا در سختی و فشار است که می شود کشور را ساخت و به عبارتی باید تحریم دشمن را به فرصت طلایی برای شکوفایی و رشد تولید ملی تبدیل نمود. اگر به واقع شعارهای منتخب ایشان درست سیاستگذاری و اجرا شود، تا رسیدن به خود کفایی و پیشرفت  مطلوب فاصله‌ی چندانی نخواهیم داشت. ایشان با این شعار دور نمای فعالیت اقتصادی، اجتماعی آحاد جامعه را برای سال جاری تبیین نمودند. تأکید بر تداوم «جهاد اقتصادی» و قرار دادن عنوان«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نشان دهنده‌ی عنایت ویژه‌ی ایشان به حوزه‌ی اقتصاد و معیشت مردم در دهه‌ی پیشرفت و عدالت می باشد. لازمه‌ی تحقق این شعار حیاتی کوشش و تلاش جهاد گونه و ایثار گرانه است و نیاز چندانی به تبلیغات پر طمطراق و هزینه بر، به برگزاری سمینار، جشنواره، همایش، گرد همایی پی در پی و بی خاصیت با صرف هزینه های میلیاردی از جیب ملت  نیست. رهبری انقلاب در شعار امسال فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تک تک آحاد جامعه را مشخص نمودند که نقش مردم در تحقق آن نه تنها کمتر از دولت و حلقه های اصلی اقتصاد و تولید یعنی کارگران و سرمایه گذاران نیست بلکه بسیار اساسی و تعیین کننده است چرا که اقبال و روی آوردن  مردم به مصنوعات داخلی ریشه در فرهنگ و عادت های ملی و قومی دارد و این مهم اگر با استقبال مردمی مواجه نگردد وابستگی، در جا زدن و در نهایت رکود اقتصادی را موجب خواهد شد.

از این روست که رهبری معظم انقلاب اسلامی نقش و سهم مردم را در محقق شدن شعار سال، مهم ترین سهم یعنی استقبال مردم از تولید ملی عنوان می نمایند. ایشان مرغوبیت،  کیفیت، استحکام، قیمت تمام شده‌ی پایین محصول تولید داخل را از مزایای آن می دانند و در این زمینه همراهی بخش های دولتی، مجلس را با بخش های تولیدی متذکر می شوند. معظم له فرهنگ غلط مباهات به مصرف کالاهای خارجی را مورد نکوهش قرار داده و در این زمینه خاطر نشان می سازند:«... برخی تولیدات داخلی به خاطر این فرهنگ غلط با مارک خارجی به فروش می رسد اما این مسأله به ضرر کشور است... مردم عزیز با همت و اراده‌ی خود این فرهنگ غلط را اصلاح کنند که این خود نوعی جهاد اقتصادی است...»

صدور یک کالا به مثابه‌ی صدور فرهنگ

با صدور یک کالا از کشوری به کشور دیگر چه بسا فرهنگ آن کشور نیز صادر می گردد. در بسیاری موارد صدور کالایی خاص، بهانه و محملی می شود برای انتقال آداب و رسوم کشور صادر کننده. تأکید ها و توصیه های مقام عظمای ولایت در مصرف کالای وطنی را در اثرگذاری فرهنگی کالای خارجی باید جستجو کرد. بسیار اتفاق می افتد که اغلب کالاهای وارداتی بر اساس ذوق و سلیقه‌ی کشور واردکننده‌ی آن کالا ساخته نمی شود،  بلکه هدف ایجاد نیاز کاذب  و تغییر فرهنگ در مصرف کننده است. به نیازهای از این دست  باید پشت و پا زد تا به قول مقام معظم رهبری مردم نه تنها برای تقویت چرخه‌ی اقتصادی کشور و ایجاد رفاه اجتماعی کالای ساخت وطن بخرند بلکه به داشتن و تولید آن نیز فخر و مباهات بکنند.

 علاج این درد مزمن

  تلقی برتری کالای خارجی بر تولیدات مشابه داخلی آنچنان در اذهان برخی از ماها رسوخ کرده که در بسیاری موارد تولید کننده‌ی وطنی را، به خاطر جلب نظر مشتری، به وسوسه می اندازد که دست به دامن برند های خارجی  بشود تا از این طریق به زعم خودش هم ارزش و اعتبار کالای خود را بالا برده و هم با قیمت بالاتری آن را به فروش برساند در عین حال رنگ و لعاب فرنگی نیز به آن بدهد. در این خصوص قبل از انقلاب نگارنده شاهد فروشنده‌ی دوره گردی بودم که در محله‌ی ما بساط پهن کرده بود و برچسب خارجی را بر روی تولیدات کیفی داخلی می زد. مورد دیگر به چند سال قبل بر می گردد موضوع از این قرار بود که یک ابزار لوله کشی از مغازه ای از مرکز ابزار و یراق  خریداری نمودم که برچسب کشور آلمان را داشت. چون کیفیت خیلی پایینی داشت به قیمت اش معترض شدم ولی فروشنده گفت الا و بلا که جنس درجه یک و محصول کشور آلمان است. آن را به یکی از دوستان که در همان نزدیکی  مغازه داشت نشان دادم گفت: از اجناس کیفیت پایین چینی است و دوهزار توان بیشتر نمی ارزد در صورتی شانزده هزار تومان آب خورده بود که عودت داده شد.

 جایگاه رسانه با رویکرد ابزار تبلیغ

 باعزم  اراده ی ملی برای اصلاح ساختار فکری استفاده از کالای خارجی باید تدابیری اندیشید که بخشی از آن متوجه  نهادهای فرهنگی است . بخش دیگر وظیفه‌ی تولید کننده است. بی شک عمده‌ی   دید گاه مردم به اولویت استفاده از اجناس غیر وطنی به کم کاری سازمان ها و نهاد های متولی فرهنگ بر می گردد  و بخش ناچیز آن نیز به کیفیت پایین تولید و این در حالی است که با کمال تأسف رسانه ها  بسترهای لازم را برای مصرف هر چه بیشتر مصنوعات خارجی مهیا می سازند. حال باید از خود پرسید در قبال اختصاص حجم وسیعی از فضای تبلیغاتی کشور به این امر، از مصرف کننده ی داخلی چه انتظاری باید داشت؟ این در صورتی است که برند های معروف  دنیا علاوه براهمیت دادن به کیفیت کالا از ابزار رسانه‌ نیز بخوبی بهره می جویند. رسانه‌ی ملی در این زمینه به عنوان پر مخاطب ترین و با نفوذ ترین؛  می تواند خیلی مؤثر باشد. در صحنه آرایی غالب فیلم ها و زنجیره های پخش شده از این رسانه کمتر می توان  نشان کالای ساخت داخل را گرفت. در این خصوص، اگر کار فرهنگی با استفاده از طیف گسترده‌ای از نیروهای متعهد، مؤمن، خوش فکر و صاحب بیان شیوا و...صورت پذیرد خیلی از باورهای غلط مردم نسبت به مصرف کالای تولید داخل اصلاح خواهد شد. در این راستا رسانه به ویژه سیما می تواند با تولید برنامه های متنوع و پر محتوا نگاه ها و دیدگاهای مردم را به مصرف کالای تولید داخل معطوف نموده و با رویکرد مثبت مردم، بخش قابل توجهی از معضلات جامعه از جمله بیکاری را حل نماید. حس خود باوری و اعتماد به نفس کمک اساسی به حل مشکل خواهد نمود. این روحیات را در مقاطع مختلف عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران از جمله در شرایط سخت و طاقت فرسای هشت سال جنگ تحمیلی آزموده‌ایم.

 راهکارها

 - ارتقاء کیفی تولید ملی بدون رفع مشکلات سر راه آن امکان پذیر نخواهد بود. نخستین گام در این خصوص، آسیب شناسی صنایع داخلی و افزایش تولید واحد های بالقوه تولیدی و بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی و فراهم نمودن تسهیلات در سرمایه گذاری است.

- توسعه‌ی گردشگری یکی از روش های جذب سرمایه است که می تواند در تقویت تولید ملی مؤثر باشد.

- سوق دادن منابع پولی و بانکی در مسیر تولید و تأمین نقدینگی مورد نیاز در راستای فعالیت های اقتصادی مولد، سبب ارتقاء تولید ملی خواهد بود.

- دولت می تواند با اخذ تدابیر تشویقی و دادن تسهیلات از جمله نگرفتن مالیات در سال های نخست تولید و دادن وام های بلند مدت و با سود بانکی پایین تولید کننده را مجاب به تولید کالای کیفی بنماید.

- برای عملیاتی نمودن حمایت از تولید داخلی باید مهمترین چالش فرهنگی پیش رو یعنی پدیده‌ی کیفیت بالا و برتری کالای خارجی در باور های افراد جامعه را از بین برد.پدیده‌ای که به لطائف الحیل و با شگرد های خاص در ذهن اغلب افراد ایرانی جای گرفته. وادادگی و دلبسته بودن به کالای خارجی که مقام معظم رهبری از آن به:«فرهنگ غلط تفاخر و مصرف کالای خارجی»3تعبیر می نمایند می شود گفت آفتی است که متأسفانه ریشه در دوران ظلمانی گذشته‌ی تاریخی کشور ما دارد. البته امروزه با تولیدات مرغوب و معتنابه این گرایش یک نوع بیماری و به عبارت دیگر همسویی با فرهنگ بیگانه است که باید علاج شود. باید این باور غلط را به چالش کشید اما چگونه؟ این امر ممکن نمی شود مگر با تغییر فرهنگ و ذائقه‌ی مصرف. کشور هایی چون: تایوان ، مالزی، سنگاپور، چین، ژاپن، کره‌ی جنوبی، آلمان و... می توانند به عنوان الگوهای موفقی معرفی شوند که در اندک زمان ممکن توانستند با اتکا بر نیرو های مولد خود ره صد ساله را یک شبه بپیمایند. بطور قطع حمایت مردم از تولیدات ملی در موفق عمل نمودن این کشورها تأثر گذار بوده است.در این راستا، ایران اسلامی یکی از راه های تحقق شعار رهبری را سرمشق قرار دادن روند پیشرفت کشور های مذکور می تواند قرار دهد.

- براساس رهنمود ها و تأکیدات مکرر رهبری معظم انقلاب اسلامی، صاحبان حرف، صنایع، تولید کنندگان و سرمایه گذاران برای جلب نظر و کسب رضایت مصرف کننده و در نهایت برای منتفع شدن خود نیازمند ارتقاء کیفیت محصولات و مصنوعات خود هستند تا از رهگذر آن در بالندگی، سازندگی، آبادانی، توسعه و استقلال کشور احساس غرور و افتخار بکنند.

- تولید کننده و سرمایه گذار داخلی باید این اصل را پذیرا باشد که مصرف کننده‌ یکی از زنجیره های اساسی تولید است.به عبارت دیگر با حذف خریدار و مصرف کننده، تولید کننده فی النفسه محلی از اعراب  نخواهد داشت. بنا براین از یک سو هم نهادهای سیاست گذار دولتی و هم تولید کنندگان در قبال آنها مسئولیت دارند از دیگر سو، یکایک مردم ایران باید خود را ملزم بدانند به عنوان یک وظیفه‌ی  ملی از مصنوعات داخلی استفاده نمایند و از تولید کننده بجد ارتقای کیفیت را مطالبه نمایند.

-  توصیه‌ی اکید رهبری معظم انقلاب اسلامی به تلاش همگان در ارتقاء تولید ملی: از دولت گرفته تا مجلس، دستگاه قضا و سایر متولیان و صنعت گران و تولید کنندگان بخش های مختلف تولیدی،  باید در سر لوحه‌ی کارها قرار گیرد.

رونق بخشی تولید با تولید کالای بی کیفیت در تعارض آشکار می باشد.           

- تولید کیفی اشتیاق مردم به مصرف را مضاعف می کند. در این راستا مراکز نظارتی نباید به هیچ وجه به تولید کننده اجازه‌ی تولید کالای نامرغوب را بدهد. متولیان وظیفه دارند ساز و کارهای لازم را در این خصوص مهیا نمایند و مقررات دست و پا گیر را از سر راه تولید کننده‌ بردارند.

- حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی به تأمین امنیت سرمایه نیاز دارد و حیاتی ترین اقدام در این زمینه مبارزه‌ی جدی با فساد اقتصادی است.

- باید جامعه را از زندگی و اقتصاد وابسته به دولت دور نگه داشت.

- دولتمردان باید از توصیه ها و راهکارهای اقتصادی اقتصاددان های مجرب و متعهد و مسلمان کمال استفاده را ببرند.

- باید آفت ها و آسیب های ناشی از معتاد شدن به مصرف کالای ساخت خارج را در ضربه زدن به تولید داخلی عالمانه و به کرات در جامعه مطرح کرد و این کار میسر نخواهد شد مگر با تغییر الگوی فرهنگ مصرف و شیوه‌ی زندگی مردم که با توجه به استیلای استفاده از این نوع کالا تغییر ذائقه ی جامعه کاری خواهد بود پر زحمت  درعین حال ممکن.

-  برای محقق شدن شعار امسال بایسته است سیاستگذاران، متولیان حوزه‌ی اقتصاد، کارشناسان؛ در همگامی با مردم کمر همت ببندند و صد البته از مؤلفه های اساسی ارتقاء تولید ملی برنامه ریزی دقیق و موشکافانه است. در این ارتباط باید بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر همگامی و ارتباطی تنگاتنگ داشته باشند.

- فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای شکوفایی و رونق توسعه‌ی ملی امری است ضروری. برای نیل به خود کفایی معقول و مطلوب و افزایش فرصت های شغلی باید ضمن حمایت از تولید کننده به جذب سرمایه گذاری جدید نیز پرداخت.

- باید نگرش کلی معطوف به این باشد که تولید و تولید کننده‌ی وطنی به معنای واقعی کلمه از چتر حمایت های مادی و معنوی نهادهای متولی برخوردار گردد.

- در قبال تولید کیفی و انبوه است که اشتغال جایگاه خود را باز می یابد و به تبع آن سرمایه گذار داخلی و خارجی با اشتیاق و با سرازیر نمودن دارایی های خود وارد عرصه‌ی تولید و سازندگی می شود.

- یکی از راه ای ترغیب مصرف کننده و خریدار به استفاده از تولید داخل مرغوبیت کالا و داشتن قیمت رقابتی آن است.

- از دیگر ملزومات سرمایه گذاری و تولید، اطمینان بخش بودن آن و به عبارت دیگر باور امنیت شغلی و سرمایه‌ای برای فرد می باشد. چرا که اگر در این عرصه دغدغه‌ی امنیت و احساس ناامنی باشد تولید کننده و فعال اقتصادی فارغ البال و آسوده خاطر نخواهد توانست به فعالیت بپردازد.

- فعال اقتصادی باید چشم انداز مثبت و روشنی از آینده پیش رو داشته باشد. از بهره وری و بازدهی سرمایه‌اش مطمئن باشد. در این خصوص دولت به عنوان حامی و پشتیبان  می تواند با دادن تضمین های قابل قبولی وضعیت با ثباتی برای وی فراهم نماید.

- سرمایه گذار و تولید کننده به امنیت در بازار فروش نیز نیازمند است.

- محقق شدن شعار کلیدی امسال در سایه‌ی همکاری دولت و ملت وبا پرداختن به کیفیت تولید و از قبل آن هدایت نمودن مصرف کننده‌ی داخلی به استفاده از کالای کیفی مرغوب و ارزان در مقایسه با کالای مشابه خارجی میسر خواهد شد.

- در راستای نیل به خود کفایی، دولت و بخش های وابسته به آن به عنوان متولی و حامی تولید کننده و صنعت گر داخلی به جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید  پرداختن به حوزه های صنعت، کشاورزی و خدمات را از اولویت های نخست و پایه‌ای خویش قرار دهند.

- باید موانع ناشی از نبود اطمینان به سرمایه گذاری را از بین برد. بی ثباتی در تصمیم گیری سیاست گذاران، برخوردهای دوگانه و غیرعقلایی با فعالان عرصه‌ی اقتصاد و تولید بدون لحاظ کردن پیامد های سوء این رفتارها سبب می شود که آرامش خاطر و اطمینان در دراز مدت از آنها سلب گردد.

-  در بعد سرمایه گذاری خارجی، کشور شاهد اعمال محدودیت های بازدارنده ی مجامع بین المللی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی می باشد.باید این امر بسیار جدی تلقی شده و آثار سوء آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در رفع آن کوشید.

- نبود نظارت قابل قبول بر ورود کالای قاچاق از مبادی غیررسمی و احیاناً رسمی به اشباع بازار های داخلی و اختلال در امر تولید منجر شده و عدم توان رقابت سالم را برای تولید کننده داخلی ـ که بعضاً خرده پا نیز هستند ـ به دنبال خواهد داشت و انگیزه‌ی تولید،خلاقیت و نوآوری را از تولید کننده و فعال اقتصادی سلب خواهد کرد و تا آنجا پیش خواهد رفت که مصنوعات ساخت داخل در شرایط کیفی مساوی و یا حتی با مرغوبیت بالا با عنایت به فرهنگ غلط رغبت استفاده از اجناس خارجی با عدم استقبال در بازار عرضه و تقاضا روبرو خواهد شد.

- مراقبت بر ورود متاع خارجی بویژه در شرایطی که محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از پیشرفت علمی و صنعتی کشور در سال های اخیر سیرصعودی داشته، اهمیتی دوچندان می یابد و حمایت اصولی و جدی از تولید و سرمایه ملی را به عنوان یکی از نماد های حفظ نظام جمهوری اسلامی می طلبد.

- بر هر صاحب نظر و اهل فن مبرهن است که پویایی و رشد تولیدات داخل در کنار استقبال مصرف کننده‌ی داخلی در گرو صادرات و یافتن بازارهای فراملی  است فلذا باید رفع مشکلات و موانع موجود در این راه با برنامه ریزی مدون و اصولی در راستای بالندگی تولید ملی در اولویت قرار گیرد.

-  تعامل مدام و منطقی با تولید کنندگان سایر کشورها برغنای تولید داخلی(از نظر کمی و کیفی) خواهد افزود و غفلت از بازارهای خارجی به نفع صنایع داخلی نخواهد بود. از آنجا که صدور محصولات داخلی از سویی ارز آوری داشته و از سوی دیگر تبادل اقتصادی و خروج کالا موجبات تنظیم روابط خارجی با سایر کشورها در بعد سیاست خارجی شده و آثار مثبت در تأمین امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت و در این راستا ست که صادر کننده‌ی محصول کیفی وطنی باید با شیوه های منطقی مورد تشویق قرار گیرد. به حد اقل رساندن عملیات بانکی، گمرکی و بوجود آوردن تسهیلاتی که موجب تسریع در صادرات گردد از جمله‌ی آنهاست.

- به معنای واقعی کلمه باید به کیفیت کالای تولیدی بها داد  والا شعار برتری کالای ایرانی ما را بی نیاز از مراجعه به مصرف کالای خارجی نخواهد کرد. 

نتیجه گیری

بدون تردید جامعه ی عمل پوشاندن به شعار محوری مقام عظمای ولایت در سال 1391 بسیاری از طرح های خائنانه‌ی دشمنان ملت مسلمان ایران را خنثی خواهد نمود. تلاش بدخواهان برای اعمال انواع تحریم ها و ایجاد بحران ها سبب می شود تا ملت رشید ایران اسلامی در رسیدن به خود کفایی کامل گام های اساسی بردارد. با توجه به این که دهه‌ی چهارم دهه‌ی پیشرفت و عدالت تعیین شده است. حمایت عملی از تولیدات ملی می تواند موتور محرک این سیاست راهبردی باشد. نامگذاری امسال در راستای محقق شدن شعار سال قبل باید پیگیری گردد. در واقع مجاهدت اقتصادی مد نظر رهبری معظم انقلاب در شعار امسال باید متجلی شود که از نخستین ثمرات آن تولید ملی، اشتغال زایی مولد و مشارکت حد اکثری سرمایه گذار داخلی و درنهایت خارجی باید باشد (در سایه‌ی سیاست گذاری های اصولی). برای جامعه عمل پوشیدن به این مهم بایسته است که همه‌ی مسئولان و متولیان با یکدیگر همدلی و همکاری داشته باشند. زیرا بدون تعامل منطقی قوای سه گانه، نظام بانکی پیشرو، فعالان صنعت، تجارت و تولید به ویژه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان شعار امسال محقق نخواهد شد. تقویت تولید ملی و پرداختن به کار و سرمایه در نهایت تقویت جایگاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را موجب خواهد شد. زیرا از یک سو یک کشور اسلامی مقتدر از حیث اقتصادی باید حرف برای گفتن به مخاطبانش  داشته و الگوی مناسبی برای ملت بپا خواسته‌، مستضعف و محروم  باشد و از سوی دیگر  قدرت بازدارندگی در قبال  استکبار و جهان خوران  زیادی  خواه بعون الله داشته باشد خواهد .                    

منابع

1- پیام نوروزی سال 1391 حضرت آیت الله العظمی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.

2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حضرت ثامن الححج، علی بن موسی الرضا(ع) در فروردین ماه 1391

- همان

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 
 
 
سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱نظر شما ()
 

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 
 

نظام اسلامی در روند تکاملی خود از مرحله استقلال سیاسی گذر کرده و در دوران تعمیق استقلال اقتصادی برنامه حراست از منابع نفتی را سرلوحه سیاست های خویش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگی غرب به این منابع، دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران ابعاد پیچیده تری یافته است به ویژه آنکه برنامه ایران در زمینه حراست از منابع خویش، الگوی دیگر کشورها هم قرار خواهد گرفت.
روشن است که گذر از این دوران سرنوشت ساز به تمهید مقدماتی نیاز دارد که عنوان یافتن سال 1390 به « جهاد اقتصادی» و سال 1391 به « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را نیز می بایست از منظر تدارک شرایط ضروری این دوران تفسیر کرد.
در تحلیل اهرمهای قدرت نظام سلطه جهانی، خصوصاً در عرصه اقتصادی، می توان سه عامل را تأثیر گذارتر از سایر علل شناخت که عبارتند از نخست: چپاول منابع زیرزمینی کشورهای دیگر با بهایی کم، دو دیگر به خدمت گرفتن علم و فناوری و سوم جدیت در کار و تلاش و تولید. بر این اساس طبیعی است که انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ایران « به حوزه علم و فناوری های پیشرفته» به همان اندازه احساس نگرانی می کنند که از برنامه ایران در زمینه حراست از منابع نفتی خود و سیاست اقتصاد بدون نفت. با ریشه یابی علل توسعه اقتصادی غرب، این نکته نیز به ذهن خطور می کند که در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران نیز این هر سه عامل باید مورد توجه خاص قرار گیرد یعنی منابع زیر زمینی و خدادادی ما، به جای آنکه تنور نظام سلطه را گرم کند، سزاوارتر آن است که در خدمت تولید داخلی قرار گیرد و در عوض صادرات مواد اولیه، تولیدات و مصنوعات خود را صادر کنیم. همچنین پیشرفت اقتصاد کشور ما، همانند همه عرصه های دیگر پیشرفت، تنها با تکیه بر علم و فناوری است که می تواند به جایگاه برجسته خویش در جهان دست یابد و نکته سوم آنکه بدون تعمیق فرهنگ کار و تلاش و تولید، نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد کشور شکوفا شود.
هرچند در سال جهاد اقتصادی در طریق توجه به اقتصاد، تلاش هایی صورت گرفت اما کافی نبود و خصوصاً به تولید چنانکه باید توجه نشد و از هدفمندسازی یارانه ها، سهمی که در قانون پیش بینی شده بود را دریافت نکرد و در نتیجه تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شد یا در آستانه تعطیلی قرار گرفت. این مسأله و مواردی دیگر از جمله اجرای قانون هدفمند سازی با شتابی بیش از آنچه که قانون تعیین کرده بود و البته فشار تحریم های دشمن، موجب آن شده است که توجه به تولید در اولویت برنامه های سال 1391 قرار گیرد و مقام معظم رهبری سال جدید را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند.
بیش از آنکه نیازی به تبیین وظایف دولت و مجلس و قوه قضائیه در ارتباط با مسئولیت سال جدید باشد، باید از آنان خواست با عزم و اراده ای مصمم برای عینیت یافتن رهنمودهای رهبر وارد صحنه شوند و نگذارند سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت، رابطه بازی، سوء استفاده ها و کاغذ بازی ها، مانع انجام مسئولیت ها شود.
در سال های اخیر یکی از مهمترین عواملی که ضربه کاری بر پیکر تولید داخلی وارد آورد، مسأله واردات قاچاق بود که چه بسا برخی دستگاه ها هم برای حل مشکلات مالی خویش، بی توجه به آثار مخرب قاچاق، در این مقوله ورود پیدا کردند. انتظار آن است که قوه قضائیه تمهیدات لازم را برای در اولویت قرار دادن این مهم پیش بینی کند و در مسأله قاچاق و نیز دیگر مواردی که پیش نیاز حمایت از تولید داخلی و سرمایه کار ایرانی است، با اعمال قاطعیت بیشتری وارد شود.
دولت نیز باید اجرای تعهدات کلیه دستگاه ها در برابر تولید کنندگان را با جدیت پیگیری کند و علاوه بر آن سازو کارهای لازم برای نظارت بر کیفیت کالا و مصنوعات ایرانی و استاندارد سازی آن تقویت شود تا اعتبار محصولات ایران روز به روز افزایش یابد.
مجلس شورای اسلامی هم با تصویب قوانین حمایتی از سرمایه و کار ایرانی، مسئولیت سنگین خویش را می بایست ایفا نماید و در عین حال از وظیفه نظارتی در این عرصه غفلت نورزد.
اما هم چنان که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند :
«در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه مسئولند» و بخصوص در ارتباط با فرهنگ سازی، نیاز به عزمی ملی احساس می شود تا بتدریج مصرف کالای خارجی نه تنها از وضعیت موجود یعنی نوعی تفاخر، دگرگون شود بلکه باید آثار این اقدام که تضعیف موقعیت کارگر داخلی و سرمایه داخلی به موازات آن تقویت سرمایه دار و کارگر خارجی می باشد تشریح گردد تا جز در مواردی که جنس مشابه داخلی وجود ندارد مصرف کالای خارجی به یک ضدارزش تبدیل شود.
در گسترش فرهنگ حمایت از کالای داخلی، طبعاً رسانه ها و خصوصاً رسانه ملی، رسالتی سنگین دارند و به موازات آن باید سیاست های روشنی در عدم تبلیغ کالاهای خارجی اعمال کنند. همچنین انتظار می رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه های ذیربط از جمله شهرداری ها، در حمایت از تولیدات داخلی و عدم تبلیغ کالاهای خارجی، اصولی شفاف تعیین کنند و چهره زیبای شهرهای کشور را با تبلیغات کالاهای بیگانه نیالایند.
آموزش و پرورش نیز در راستای سیاست های سند چشم انداز باید روحیه کار و تولید و نیز افتخار به ایرانی بودن را از کودکی در دانش آموزان این مرز و بوم تقویت کند تا نسل آینده، نسلی پر تلاش و تولید کننده تربیت شود و در تولید ملی ایفای نقش کند؛ نسلی که در عین حال از مصرف کالای بیگانه کراهت داشته باشند و بدین ترتیب ضرورت ایجاب می کند که آموزش و پرورش تولید ملی را به عنوان سرفصل تربیت اقتصادی نسل آینده در برنامه ریزی های خود قرار دهد.

نویسنده: محمود فرشیدی